و في هدا تمييز و إقصاء للمرأة السلالية من عملية الاستفادة من أراضي الجموع. هدا ما دفع الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب إلى مراسلة وزير الداخلية الذي حدد لنا لقاء مع مدير الشؤون القروية وبعض المساعدين له الدين أكدوا على أن مشكل أراضي الجموع مطروح بشدة, ودلك لكون الاختلاف موجود ببين منطقة و أخرى من عملية الاستفادة حيث أن هناك نساء سلاليات استفدن و أخريات لا, أي أن الإشكال مطروح داخل كل جماعة, إلى جانب دلك صرح مدير الشؤون القروية للجمعية الديمقراطية لنساء المغرب أن وزارة الداخلية بصدد سن قانون سينهي الغموض الذي يلف قضية أراضي الجموع عبر التراب الوطني, هدا ما تطلب منا القيام بعملية البحث عن النساء المتضررات في مناطق أخرى مثل سيدي يحيى, سيدي سليمان لتوحيد صفوف هؤلاء النساء المقصيات. مشيرة أيضا انه بعد كل هده الإجراءات التي اتخذتها الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب, تم مراسلة وزارة الداخلية مرة أخرى لمعرفة ما تم اتخاذه خصوصا بعدما وجهت مجموعة من النساء السلاليات لجماعة أولاد أوجيه قبيلة أولاد نعيم إقليم القنيطرة شكاية مفادها طلب توقيف تفويت جزء من أراضي الجموع "جنانات الكر موس" من طرف نواب الجماعة إلى شركة العمران و قيامهن يوم الجمعة 4 يوليوز بوقفة احتجاجية أمام بلدية القنيطرة لتؤكد بعد دلك وزارة الداخلية على عدم إعطائها الأوامر لتفويت الأرض للعمران و في هدا بادرة خير لهؤلاء النساء المتضررات إلى حين إنصافهن.