Ensemble pour l'égalité et la dignité
  juin 2017  
lumamejevesadi
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012
Il n'y a aucun évènement à venir pour ce mois dans l'agenda
النساء السلاليات يخضن معركة على جميع الجبهات لانتزاع حقهن في أراضي الجموع
قررت النساء السلاليات مواصلة حركتهن الاحتجاجية من خلال تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان يوم الخميس 2 يوليوز2009 ، للتنديد برد ممثل الدولة المغربية على مطالب النساء بخصوص الدعاوى التي تقدمن بها على مستوى جهة الغرب أمام المحكمة الإدارية بالرباط بشأن إلغاء قرارات مجلس الوصاية القاضية بتفويت الأراضي الجماعية و تعويض الرجال دون النساء.

وقد جاء رد ممثل الدولة المغربية مخيبا لآمال هؤلاء النساء اللائي راهن على القضاء لإنصافهن بعد أن أوصد مجلس الوصاية الباب أمامهن للاستفادة من التعويضات عن تفويت أراضي الجموع، حيث طلب ممثل الدولة بالمحكمة النساء السلاليات بإثبات انتمائهن إلى سلالات تم فيها تعويض آبائهن و إخوانهن و كل من هو ذكر فيها، وفق ما أعلنت عنه الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب ومنتدى بدائل المغرب خلال ندوة عقداها في نفس اليوم. وعبرت النساء اللائي تجشمن عناء السفر من القنيطرة، افران والحاجب وصفرو وسيدي يحيى الغرب وسيدي سليمان وسلا والرشيدية وغيرها، خلال هذه الوقفة الاحتجاجية التي نظمت بدعم من الجمعية ومنتدى بدائل المغرب، عن رفضهن لرد ممثل الدولة، مؤكدات عزمهن على مواصلة الاحتجاج لإسماع صوتهن للرأي العام والمسؤولين والتأكيد على أنهن سلاليات، مواطنات مغربيات، وصاحبات حق في أراضي الجموع. ورددن شعارات من قبيل " يا محكمة إدارية، فين حقوق السلالية" و"على حقوقنا جينا، ماشي الصدقة بغينا، و"من أرض الجموع طردتونا، وفي القزدير لحتونا" و"أرض الجموع أرض الأجداد عطيتوها غير للأولاد ". وكانت نساء سلاليات من الحدادة و الساكنية وأولاد وجيه وقصبة مهدية وسيدي سليمان وسيدي يحيى الغرب قد تقدمن يوم 3 مارس 2009 بست دعاوى أمام المحكمة الإدارية بالرباط ترمي إلى إلغاء قرارات مجلس الوصاية ومراقبة مشروعيتها. وعبرت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، ومنتدى بدائل خلال الندوة الصحافية عن مساندتهما للنساء السلاليات في حركتهن الاحتجاجية ضد الميز والإقصاء الذي يطالهن في أراضي الجموع. كما أعربت الجمعية عن استغرابها لرد ممثل الدولة المغربية على مطالب النساء مشيرة إلى انه بعد " حكاية عرف غريب لا معنى له نفاجأ بحكاية هوية وانتماء". وأضافت "فحسب هذا الرد، فان النساء السلاليات ليست لهن الصفة لرفع الدعوى أمام المحكمة الإدارية والمطالبة بإلغاء قرارات مجلس الوصاية إذ أنهن يزعمن انتماءهن للجماعات السلالية". وتابعت الجمعية أن هذا الرد يعتبر "السلاليات لسن سلاليات إلى حين إثبات ذلك أو بالأحرى إلى حين توفير مصالح خاصة تمكن النساء السلاليات من سحب بطاقات لهوية أخرى بالإضافة إلى بطاقة الهوية الوطنية". وقالت السيدة ربيعة الناصري، عضو بالجمعية، "سنتابع هذا الملف بشكل قوي على مستوى المحاكم حتى يتم التعامل معه بشكل صحيح"، مضيفة أن الجمعية أعدت أيضا برنامج عمل يتضمن بالخصوص تنظيم لقاءات تحسيسية لتنوير الرأي العام بخصوص هذا الملف "المعقد". ".

وتابعت "إننا لا نطالب فقط بحل مشكل أراضي الجموع، لكننا نطالب بالقضاء على التمييز ضد النساء الذي يتجسد في حرمان النساء السلاليات من الاستفادة من تفويت أراضي الجموع دون الرجال ". وأوضح السيد عبد الرحيم الجامعي، المحامي الذي نصبته الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب "لجأنا إلى القضاء لرفع الحيف ضد النساء ولنرى هل سلطات الوصاية لها فعلا الحق في أن تميز في أراضي لا يملكها من يسكنها ولكن يستغلها من يسكنها". وأعرب عن استغرابه ل"كون هده الأراضي تستغل من قبل الجميع رجالا ونساء، ولكن في حالة تفويتها أو بيعها، فان المستغلين الرجال هم الذين يستفيدون ويتم إقصاء النساء". ووصف رد ممثل الدولة على الدعاوى التي قدمت أمام المحكمة الإدارية ب"الخطيرة لأن الدولة أجابت بواسطة من يمثلها أمام المحكمة بأنها لا تعرف النساء اللواتي قدمن المقالات وأنه يتعين عليهن إثبات أنهن سلاليات، وهنا تكمن الصعوبة لأن النساء تأكدن أن الإدارة تجهلهن، ولا تقدم لهن الوثائق الضرورية لأنها لا تعترف بحقهن في امتلاك هذه الأراضي". وأضاف "طلبنا من المحكمة أن تجري بحثا لدى سلطة الوصاية للإطلاع على عملية التفويت وكيف تتم لأن القاضي في المجال الإداري له سلطة واسعة أكثر من القضاء العادي". يشار إلى أن الأراضي الجماعية تمتلكها جماعات سلالية تقوم بتسييرها حسب الأعراف السائدة لديها. فهي لا تُملك ولا تباع ولا تحجز بل هي أراض تنتفع منها الجماعات السلالية، و يقصد بالانتفاع استغلال الأراضي مدى الحياة من طرف ذوي الحقوق، زراعيا أو رعويا أو عن طريق الكراء وهو شكل حديث من الانتفاع.