مند 2007 وقضية أراضي الحدادة بضواحي القنيطرة مطروحة للنقاش, حيث تم تقسيم الأراضي و اختلفت عملية الاستفادة لتضل نساء الحدادة مقصيات منها, هدا ما دفع بهن إلى تقديم عريضة إلى وزير الداخلية لإنصافهن و إرجاع حقوق هن المهضومة. و بعد توصل الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب بنسخة منها قامت بتحديد لقاء مع نساء منطقة الحدادة, و دلك من اجل تعيين المكان وأخذ شهادة النساء المتضررات اللواتي اجتمعن على كلمة واحدة مفادها أن الرجل يستفيد والمرأة لا,